ایجاد زمینه های مناسب برای حرکت در جهت همگرایی های منطقه ای و افزایش همکاری ها در مورد توسعه تجارت بخش های مختلف اقتصادی در بین کشورهای عضو یک موافقت نامه تجاری، مستلزم شناخت وضعیت تجارت این بخش ها در کشورهای عضو آن موافقت نامه است. از آنجا که بخش مالی یکی از بخش های مهم اقتصادی است و بازارهای پول و سرمایه از چهار بازار اصلی اقتصاد-کالا، کار، پول و سرمایه- را در بر می گیرد، در این مقاله سعی شده است تا مروری بر وضعیت تجارت خدمات مالی اعضای یکی از موافقت نامه های مهم منطقه ای به نام گروه دی هشت شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، مصر و نیجریه داشته باشد. همچنین بنا به اهمیت بخش تجارت خدمات مالی در مباحث آزادسازی تجاری به خصوص در سازمان جهانی تجارت، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و در چارچوب الگوی خود رگرسیون برداری(VAR)  رابطه علت و معلولی تجارت خدمات مالی و توسعه مالی در کشورهای عضو گروه دی هشت - به منظور شناخت اولویت های سیاستگذاری مناسب برای آزادسازی یا عدم آزادسازی این بخش در این کشورها و از جمله اقتصاد ایران - مورد بررسی قرار می گیرد که یافته های این مقاله بر عدم حمایت از تاثیر مثبت تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در تمامی این کشورها دلالت دارد. بنابراین در این کشورها و از جمله ایران سیاست آزادسازی تجاری بخش خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد. در مقابل با توجه به وجود شواهدی مبتنی بر تایید جهت علیت مثبت از توسعه مالی به تجارت خدمات مالی و همچنین وضعیت نامناسب توسعه یافتگی مالی آن ها نسبت به میانگین های جهانی، در این قبیل کشورها و از جمله ایران باید اقدامات لازم و فوری برای رقابتمندسازی، بهبود و توسعه بخش خدمات مالی قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش در دستور کار و در اولویت های اقتصادی، مالی و تجاری قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی خدمت محور، در فرایند توسعه پایدار نقش اساسی و ثبات بخشی را ایفا می کنند. ظهور تکنولوژی های جدید، تغییر در ترجیحات مشتریان، ترویج بانکداری باز و گسترش بازارهای مالی متنوع شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد جهانی شکل داده است. فناوری مالی به عنوان یکی از بارزترین نوآوری های عصر حاضر در صنعت مالی با کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت خدمات مالی و ایجاد افق های جدید از طریق تغییر رویکرد مشتریان از خدمات بانکداری، تغییر در کسب وکارهای سنتی و بهبود کیفیت آن شیوه بانکداری موجود را متحول و رفتار متولیان این حوزه و سهم آنان از بازار مالی را گسترش داده است. در این مقاله کیفیت خدمات بانکداری نوین تابعی از شخصی سازی خدمات و اطلاعات، پایداری، سهولت دسترسی به خدمات، امنیت و احراز هویت و نوآوری خدمات مالی و بانکی می باشد. در نمونه ای متشکل از 385 متخصص و صاحب نظر با روش ترکیبی کیفی و کمی نقش امنیت خدمات بر اساس ضرایب استاندارد0. 705، سهولت خدمات 0. 86، نوآوری خدمات 0. 782، پایداری خدمات 0. 668 و شخصی سازی خدمات 0. 796 برآورد شده است. در ضرایب استاندارد سهولت خدمات و شخصی سازی خدمات و نوآوری خدمات بیشتری کمیت را داشته اند.

به دلیل ماهیت پیش رونده بازارهای مالی در دنیا، این بازارها نیازمند تدوین چهارچوب های جدید بوده که راهگشا و انتظام آور باشند تا عملکردهای مالی دچار اختلال نشده و استانداردهای بین المللی نیز رعایت شوند. استانداردهای منتشره در محاکم بین المللی در مورد مسایل بانکی و مالی با تحلیل های مالی همسو و وابسته هستند. به علاوه رعایت استانداردها مستلزم تحلیل های مالی مناسب بوده است و تحلیل های مالی صحیح نیز به وسیله شناخت کامل بانک ها و بنگاه های اقتصادی از محیط تجاری خود حاصل می شود. عدم شناخت مناسب از محیط اقتصادی، ریسک های متعددی را برای بانک ها ایجاد می کند. شاید بتوان یکی از علل ایجاد مطالبات معوق را عدم ارزیابی مناسب بانک ها از ریسک شناخت مشتریان و بازار دانست. در این مقاله با معرفی چهارچوب ارزیابی ریسک مرکز خدمات مالی انگلستان، اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک بیان می شود. مرکز خدمات مالی انگلستان در زمینه خدمات مالی و فعالیت های بازارهای مالی دامنه وسیعی از قانون گذاری ها، بررسی ها و رسیدگی ها را انجام می دهد. از جمله این خدمات می توان به چهارچوب ارزیابی ریسک اَرو اشاره نمود. این چهارچوب با درخواست هر یک از بنگاه های اقتصادی در سطوح مختلف از مشاوره تا برنامه های اجرایی کاهش ریسک صورت می گیرد.

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.

این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارائه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته می‏باشد  در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ارائه خدمات مالی به زنان تاسیس شده‏اند. اهداف تاسیس، روش کار، حوزه فعالیت وچارچوب عملکردی این سازمانها بصورت خلاصه بحث شده است. برخی از مهمترین خدمات و طرحهای غیراعتباری ارائه شده به زنان توسط این سازمانها معرفی می‏گردد. از آن جمله خدمات رفاه اجتماعی، آموزشی در زمینه‏های فنی ومدیریتی برای کسب مهارتهای لازم، فعالیت‏هایی در زمینه کسب استقلال اقتصادی، خدمات مشاوره‏ای و فرهنگی و انجام پروژه‏های پژوهشی. نکته قابل توجه در این مطالعه تفاوت میان رهیافت‏ها، نوع خدمات، اهداف و عملکرد سازمانها در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه است.

زمینه و هدف: در این پژوهش، مدل یکپارچه ای برای بررسی نقش واسطه ای امور مالی در ارتباط میان شاخص های کیفیت، یادگیری و رشد و عملکرد خدمات مدیریت امکانات بیمارستانی ارائه شده است. مواد و روش ها: جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بیمارستان های استان آذربایجان غربی است که بر اساس رابطه کوکران، 147 نمونه آماری به روش تصادفی در نظر گرفته شد.   برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره برداری گردید. به منظور ارزیابی برازش مدل ساختاری، از حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی استفاده شده و برای تفسیر نتایج، آزمون معناداری Z به کار رفت. درنهایت، قدرت پیش بینی کنندگی مدل با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده و استون گیسر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: ضرایب اثر غیرمستقیم  به دست آمده در تأثیر شاخص کیفیت، شاخص های یادگیری و رشد و شاخص های فرایندهای داخلی بر متغیر «شاخص های مالی» به ترتیب برابر با 41/2، 2/2 و 39/2 است که بالاتر از 96/1 بوده و این موضوع نشان دهنده نقش معنادار میانجی متغیر «شاخص های مالی» در تأثیرات مذکور بر عملکرد خدمات است. همچنین، با توجه به ضرایب استاندارد 201/0، 344/0، 359/0 و 805/0، مدل اثرات واسطه ای امور مالی در این زمینه ها با داده های تجربی به خوبی برازش یافته است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که ارتقای شاخص های فرایندهای داخلی، کیفیت خدمات و یادگیری و رشد در بیمارستان های استان آذربایجان غربی، تأثیر معناداری بر بهبود وضعیت مالی و عملکرد خدمات مدیریت امکانات دارد. این بهبود، از طریق افزایش رضایت بیماران، ارتقای شهرت بیمارستان ها و کاهش هزینه های عملیاتی، منجر به افزایش درآمد و بازدهی مالی می گردد.